قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

‎‎‎عطف به نامه شماره 28977/31707 مورخ 11/5/1384 در اجراء اصل يكصدو بيست‌و سوم(123) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 9/8/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، ‌به پيوست ابلاغ مي گردد.

غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

‎‎‎

قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني

‎‎‎ماده 1- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان‌، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان ‌و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام‌نويسي و أخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي‌شوند.
‎‎‎تبصره- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون‌، كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و اصلاحات بعدي آن هستند و درصورت احراز شرايط از مزاياي قانون ياد شده برخوردار خواهند شد.

‎‎‎ماده 2 - كارگران شاغل در كارهاي ساختماني درموارد زير از شمول اين قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند:
‎‎‎1 - وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت‌، مؤسسات عمومي غيردولتي‌، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام‌المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهره‌برداري اعم از اين‌كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند.
‎‎‎2 - درمورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي‌شود حق بيمه كارگران پيمانكار براساس ماده‌(38) قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد.

‎‎‎ماده 3 - وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي‌) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها صادر نمايد.
‎‎‎تبصره 1 - زمانبندي‌، شرايط و ترتيب صدور، تمديد، تعليق و كارت مهارت فني و نحوه شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني موضوع اين ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارت‌، طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي‌، كار و امور اجتماعي‌، مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‎‎‎تبصره 2 - كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نام‌نويسي در سازمان تأمين اجتماعي مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.

‎‎‎ماده 4 - تعهدات موضوع اين قانون شامل موارد زير است كه به بيمه شده درصورت احراز شرايط ارائه خواهد شد:
‎‎‎الف - حوادث و بيماريها.
‎‎‎ب - غرامت دستمزد.
‎‎‎ج - ازكارافتادگي‌.
‎‎‎د - بازنشستگي‌.
‎‎‎هـ - فوت‌.
‎‎‎تبصره- افراد خانواده بيمه شده جهت برخورداري از خدمات موضوع بند(الف‌) اين ماده طبق ماده(58) قانون تأمين‌اجتماعي ودرمورد بازماندگان طبق مواد(81) و(82) قانون ياد شده تعيين مي‌گردند.

‎‎‎

ادامه نوشته

‌قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ‌قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ‌ماده 1 - تعاريف 1 - بيمه

‌قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور
‌ماده 1 - تعاريف
1 - بيمه شده اصلي: فردي است كه رأساً مشمول مقررات بيمه خدمات درماني موضوع اين قانون بوده و پس از پرداخت حق‌السهم (‌توسط فرد يا‌مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزاياي خدمات درماني قرار مي‌گيرد.
2 - بيمه شده تبعي: خانواده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع سرپرستي و كفالت بيمه شده اصلي از مزاياي مقرر در اين قانون مي‌توانند‌استفاده نمايند.
3 - روستايي: شخصي است كه در روستا سكونت داشته باشد. عشاير كوچ‌رو در اين قانون از مزاياي روستاييان برخوردارند.
4 - افراد نيازمند: به افرادي اطلاق مي‌شود كه به لحاظ شرايط اقتصادي، اجتماعي، جسمي و رواني توانايي اداره زندگي خود و خانواده تحت‌تكفل خود را ندارند. مصاديق افراد نيازمند حسب مورد به پيشنهاد كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي تعيين مي‌شود.
5 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به كليه اشخاصي اطلاق مي‌شود كه از نظر مقررات و قوانين خويش فرما باشند.
6 - حق سرانه: مبلغي است كه بر مبناي خدمات مورد تعهد به مشمولين بيمه خدمات درماني، براي هر فرد در يك ماه تعيين مي‌گردد.
7 - فرانشيز: قسمتي از هزينه درمان است كه بيمه شده بايد در زمان دريافت خدمات درماني پرداخت نمايد.
8 - قيمت واقعي خدمات: عبارت است از قيمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمايه و داراييهاي ثابت ‎در بخش دولتي سود سرمايه (داراييهاي ثابت) و استهلاك منظور خواهد شد.
‌ماده 2 - به منظور توسعه و تعميم بيمه خدمات درماني و اعمال وظايف سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگيهاي اجرايي هدايت، نظارت و‌ارزشيابي سطح كمي و كيفي بيمه خدمات درماني در چهارچوب اين قانون شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور كه بعد از اين شوراي عالي ناميده‌مي‌شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي‌گردد.
‌ماده 3 - تركيب شوراي عالي به شرح زير خواهد بود:
1 - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (‌رييس شوراي عالي)
2 - وزير كار و امور اجتماعي.
3 - وزير امور اقتصادي و دارايي.
4 - رييس سازمان برنامه و بودجه.
5 - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
6 - ريس كل سازمان نظام پزشكي.
7 - مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي.
8 - مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني.
9 - مدير عامل سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح.
10 - سرپرست كميته امداد امام خميني (‌ره)

ادامه نوشته

‌قانون بيمه بيكاري

قانون بیمه بیکاری
‌ماده 1 - كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.
‌تبصره - گروههاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند:
1 - بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي.
2 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه‌شدگان اختياري.
3 - اتباع خارجي.
‌ماده 2 - بيكار از نظر اين قانون بيمه شده‌اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد.
‌تبصره 1 - بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تأييد شوراي عالي كار بيكار موقت‌شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
‌تبصره 2 - بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله جنگ، آتش‌سوزي و... بيكار مي‌شوند با معرفي واحد كار و‌امور اجتماعي محل از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند كرد.
‌ماده 3 - بيمه بيكاري به عنوان يكي از حمايت‌هاي تأمين اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر، به‌بيمه‌شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار مي‌شوند مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايد.
‌ماده 4 - بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد.
‌تبصره - بيكاران مشمول اين قانون كليه حقوق و مزايا و خسارات مربوطه (‌موضوع قانون كار) را دريافت خواهند كرد.
‌ماده 5 - حق بيمه بيكاري به ميزان (3%) مزد بيمه شده مي‌باشد كه كلاً توسط كارفرما تأمين و پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيكاري، چگونگي وصول آن، تكليف بيمه شده و كارفرما و همچنين نحوه رسيدگي به‌اعتراض، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين مورد بر اساس ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير حمايتهاي تأمين اجتماعي در قانون و مقررات‌تأمين اجتماعي پيش‌بيني شده است.
‌ماده 6 - بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت:
‌الف - بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل (6) ماه سابقه پرداخت بيمه را داشته باشد. مشمولين تبصره (2) ماده (2) اين قانون از شمول اين بند‌مستثني مي‌باشد.
ب - بيمه شده مكلف است ظرف (30) روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال‌به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيأت حل اختلاف تا سه ماه امكان‌پذير خواهد بود.
ج - بيمه شده بيكار مكلف است در دوره‌هاي كارآموزي و سوادآموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي و يا ساير‌واحدهاي ذيربط با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي‌شود شركت نموده و هر دو ماه يك بار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تأمين‌اجتماعي تسليم نمايد.
‌تبصره 1 - كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده مي‌شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري‌متعلقه كمتر باشد مابه‌التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 2 - مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزء سوابق پرداخت حق بيمه، بيمه شده از نظر بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت محسوب خواهد‌شد.

ادامه نوشته

قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (بخش دوم)

‌ماده 101 - جز در مورد كاركنان منتسب و يا در حكم منتسب، هيچ يك از كاركنان‌پايور و پيماني نبايد بيش از دو ماه بدون شغل باشند.

‌ماده 102 - جزئيات اجرائي اين بخش در آئين‌نامه انتصابات كه توسط نيروي‌انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد، تعيين‌خواهد شد.

‌فصل پنجم - وضعيت خدمتي كاركنان

‌ماده 103 - وضعيت كاركنان مشمول اين قانون در طول خدمت حسب مورد به‌شرح زير خواهد بود:
‌الف - خدمت آزمايشي
ب - خدمت آموزشي
ج - حاضر به خدمت
‌د - خدمت تحت امر
‌هـ - مأمور
‌و - مأمور به خدمت
‌ز - مرخصي
ح - غايب
ط - فراري
ي - بازداشت
ك - منتظر خدمت
ل - بدون كار
م - منفصل از خدمت
ن - منتسب

‌ماده 104 - خدمت آزمايشي - وضع خدمتي پايوراني است كه برابر مقررات‌مربوط به خدمت پذيرفته شده و به منظور ارزيابي كارايي به مدت يك سال مرحله‌آزمايشي را مي‌گذرانند.
‌تبصره - درصورت ادامه خدمت به صورت رسمي، اين مدت از هر لحاظ جزء‌سابقه خدمت محسوب مي‌گردد.

‌ماده 105 - خدمت آموزشي - وضع خدمتي كاركناني است كه بدون داشتن شغل‌سازماني در يكي از مؤسسات يا مراكز آموزشي به هزينه نيروي انتظامي، آموزش مي‌بينند.
‌تبصره - جز در موارد آموزشهاي بدو استخدام چنانچه دوره آموزشي كمتر از شش‌ماه باشد كاركنان با حفظ محل سازماني به صورت مأمور، دوره را طي خواهند نمود.

‌ماده 106 - حاضر به خدمت - وضع خدمتي كاركناني است كه برابر مقررات‌مربوط در يكي از مشاغل سازماني عملاً انجام وظيفه مي‌نمايند.

‌ماده 107 - خدمت تحت امر - وضع خدمتي كاركناني است كه توسط نيروي‌انتظامي جذب، آموزش، سازماندهي و تجهيز شده و از لحاظ انجام وظايفي خاص زير نظر‌وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت قرار مي‌گيرند.
‌تبصره - دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت‌كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي‌كل قوا مي‌رسد.

ادامه نوشته

قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( بخش اول )

قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

‌فصل اول - كليات

‌ماده 1 - در اين قانون عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آنها مي‌گردد:
‌الف - «‌فرماندهي كل قوا» به جاي «‌فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران».
ب - «‌نيروهاي مسلح» به جاي «‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران».
ج - «‌ستاد كل» به جاي «‌ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران».
‌د - «‌ارتش» به جاي «‌ارتش جمهوري اسلامي ايران».
‌هـ - «‌سپاه» به جاي «‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي».
‌و - «‌نيروي انتظامي» به جاي «‌نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران».
‌ز - «‌سازمان عقيدتي - سياسي» به جاي «‌سازمان عقيدتي - سياسي نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران».
ح - «‌سازمان حفاظت اطلاعات» به جاي «‌سازمان حفاظت اطلاعات نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران».
ط - «‌سازمان تأمين خدمات درماني» به جاي «‌سازمان تأمين خدمات درماني‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران».

‌ماده 2 - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در اين قانون عبارتند از : ارتش،‌سپاه و نيروي انتظامي.

‌ماده 3 - كاركنان مشمول اين قانون عبارتند از كساني كه برابر با مقررات اين قانون به‌استخدام نيروي انتظامي در مي‌آيند.
‌تبصره 1 - سازمانهاي عقيدتي - سياسي و حفاظت اطلاعات و ساير مجموعه‌هاي‌وابسته به نيروي انتظامي از نظر مقررات استخدام تابع اين قانون مي‌باشند.
‌تبصره 2 - كليه كاركناني كه براساس مقررات سابق به استخدام نيروي انتظامي‌درآمده‌اند، مشمول اين قانون خواهند بود.

‌

ادامه نوشته

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

ماده1ـ كليه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابرين پياده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون مي‌باشند.
ماده2ـ به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.
تبصره1ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر ده‌سال مي‌تواند به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخشهاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده اند استفاده نمايد.
تبصره2ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود حداكثر ده‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه مورد وثوق آموزش ديده جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.
تبصره3ـ راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به‌صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.
ماده3ـ تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكسبرداري، فيلمبرداري و سامانه‌هاي ماهواره اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداريها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه‌هاي كشور) مي‌باشد كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراء اين ماده مي‌باشند.
ماده4ـ به مأموران موضوع ماده (2) اين قانون اجازه داده مي‌شود متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف نمايند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج  و به راننده متخلف تسليم نمايند.
در صورتي‌كه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري نمايد قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانوني تلقي شده و ضميمه سوابق نزد اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري مي‌شود. چنانچه وسيله نقليه در محل غير مجاز متوقف باشد يا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي‌شود.
در صورتي‌كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف توسط تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دارنده وسيله نقليه مي‌رسد.
ماده5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم نمايد. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نمايد، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي نمايد.
واحد فق الذكر متشكل از يك قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربطه مي‌باشد رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از أخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي صادره قطعي است.
در صورتي‌كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم ننمايد يا ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي واحد جريمه را پرداخت ننمايد، موظف است جريمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.
تبصره ـ در صورتي كه ثابت شود مأموران و نيز داوطلبان مذكور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جريمه صادر كرده يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم مي‌شوند.
ماده6 ـ مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نمي‌باشند.
ماده7ـ مأموران مذكور در ماده (2) اين قانون در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنان رفتار مي نمايد:
1ـ چنانچه متخلف داراي (30) نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (400.000) ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي شود.
2ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد (25) نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (600.000) ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌گردد.
3ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتكاب تخلفات جديد بيست نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال مي‌گردد و بعد از يك‌سال مي‌تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون (1.000.000)ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد أخذ نمايد.
تبصره1ـ به استثناء بندهاي (1) تا (7) در بقيه موارد براي هر تخلف در هر بيست و چهار ساعت صرفاً يك بار نمره منفي محاسبه مي‌شود.
تبصره2ـ در صورتي‌كه متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي(1) و(2) و يك‌سال در بند (3) اين ماده، مرتكب هيچ‌يك از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود كليه نمره هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بلااثر مي گردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب مي‌گردد.
تبصره3ـ متخلف مكلف است ظرف بيست روز پس از ابلاغ صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي، گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم نمايد در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنمايي و رانندگي پرونده مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات موضوع ماده (5) اين قانون ارسال تا پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد. راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق مي‌گيرد به نحو مقتضي او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفي راهنمايي كند.
تبصره4ـ كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي‌كنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي‌شوند.
تبصره5 ـ ابطال گواهينامه ويا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممكن است.
تبصره6 ـ آئين نامه اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي تدوين و پس از تأييد وزير كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ادامه نوشته

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19400 مورخ 18/7/1390
شماره43522 ـ ۱۳۹۰/۷/۱۶
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره39747/128 ـ 28/6/1390
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 68361/35405 مورخ 1/5/1386 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 7/6/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

فصل اول ـ كليات
ماده1ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است.
ماده2ـ مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غيرگلوله‌زني و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره ـ اسلحه ليزري و آن دسته از شبه‌سلاحهايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي‌گيرند و سلاحهاي آموزشي و بيهوش‌كننده تابع احكام سلاح شكاري مي‌باشند.

ادامه نوشته

قانون تجارت الكترونيك

قانون تجارت الكترونيكي

‌باب اول - مقررات عمومي

‌مبحث اول - در كليات

‌فصل اول - قلمرو و شمول قانون
‌ماده 1 - اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن‌اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار‌مي‌رود.

‌فصل دوم - تعاريف
‌ماده 2 -
‌الف - «‌داده پيام» (Data Message): هرنمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه‌با وسايل الكترونيكي، نوري و يا فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت،‌ذخيره يا پردازش مي‌شود.
ب - «‌اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلي «‌داده پيام» است كه «‌داده پيام» به‌وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي‌شود اما شامل شخصي كه درخصوص «‌داده پيام»‌به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.
ج - «‌مخاطب» (Addressee): شخصي است كه اصل‌ساز قصد دارد وي «‌داده پيام»‌را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با «‌داده پيام» به عنوان واسطه عمل مي‌كند‌نخواهد شد.
‌د - «‌ارجاع در داده پيام» (Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از«‌داده پيام» عطف شود كه درصورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئي از «‌داده پيام»‌محسوب مي‌شود.
‌هـ - «‌تماميت داده پيام» (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير«‌داده پيام». اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به‌طور معمول انجام مي‌شود خدشه‌اي به تماميت «‌داده پيام» وارد نمي‌كند.
‌و - «‌سيستم رايانه‌اي» (Computer System): هرنوع دستگاه يا مجموعه‌اي از‌دستگاههاي متصل سخت‌افزاري - نرم‌افزاري است كه ازطريق اجراي برنامه‌هاي پردازش‌خودكار «‌داده پيام» عمل مي‌كند.
‌ز - «‌سيستم اطلاعاتي» (Information System): سيستمي براي توليد (‌اصل‌سازي)،‌ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «‌داده پيام» است.
ح - «‌سيستم اطلاعاتي مطمئن» (Secure Information System): سيستم اطلاعاتي‌است كه :
1 - به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2 - سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد.
3 - به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي‌دهد پيكربندي و‌سازماندهي شده باشد.
4 - موافق با رويه ايمن باشد.
ط - «‌رويه ايمن» (Secure Method): رويه‌اي است براي تطبيق صحت ثبت «‌داده‌پيام»، منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و‌يا ذخيره‌سازي «‌داده پيام» از يك زمان خاص. يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از‌الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسائي، رمزنگاري، روشهاي تصديق يا پاسخ‌برگشت و يا طرق ايمني مشابه انجام شود.
ي - «‌امضاي الكترونيكي» (Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «‌داده پيام» است كه براي شناسائي امضاء‌كننده«‌داده پيام» مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ك - «‌امضاي الكترونيكي مطمئن»
(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature):
‌هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.
ل - «‌امضاء كننده» (Signatory): هر شخص يا قائم‌مقام وي كه امضاي الكترونيكي‌توليد مي‌كند.
م - «‌شخص» (Person) : اعم است از شخص حقيقي و حقوقي و يا سيستم‌هاي‌رايانه‌اي تحت كنترل آنان.
ن - «‌معقول» (‌سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test) : با توجه به اوضاع و‌احوال مبادله «‌داده پيام» از جمله: طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم‌مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌هاي پيشنهادي و رد آن گزينه‌ها از‌جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه‌هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد‌استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي‌شود.

س - «‌مصرف كننده» (Consumer): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا‌شغل حرفه‌اي اقدام مي‌كند.
ع - «‌تأمين كننده» (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري،‌صنفي يا حرفه‌اي فعاليت مي‌كند.
ف - «‌وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از‌هر نوع وسيله‌اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت‌فروش كالا و خدمات استفاده مي‌شود.

ص - «‌عقد از راه دور» (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و‌خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق - «‌واسط با دوام» (Durable Medium): يعني وسائلي كه به موجب آن مصرف‌كننده بتواند شخصاً «‌داده پيام»‌هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي‌ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف كننده.
‌ر - «‌داده پيام‌هاي شخصي» (Private Data) : يعني «‌داده پيام»‌هاي مربوط به يك‌شخص حقيقي (‌ موضوع «‌داده» Data Subject) مشخص و معين.

.

ادامه نوشته

قانون آيين دادرسي مدني بخش دوم

‌ماده 251 - متصدي اجراي قرار از معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي‌رساند.
‌ماده 252 - ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص يادشده درماده قبل به‌نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است. هريك از طرفين‌مي‌تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد.
‌ماده 253 - طرفين دعوا مي‌توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و به‌گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورت‌اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده‌اند نوشته و به‌امضاي طرفين مي‌رساند.
‌ماده 254 - عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.
‌ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي‌گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا‌مؤثر در آن باشد.
‌ماده 256 - عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي‌باشد. و اگر اجراي‌قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي‌باشد . درصورتي كه به‌علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديد نظر‌خواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.

‌مبحث ششم - رجوع به‌كارشناس
‌ماده 257 - دادگاه مي‌تواند راساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعي كه‌نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين مي‌گردد.
‌ماده 258 - دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و درصورت تعدد‌آنها، به‌قيد قرعه انتخاب مي‌شود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار‌گيرد.
‌تبصره - اعتبار نظر اكثريت درصورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.
‌ماده 259 - ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از عداد‌دلايل وي خارج مي‌شود.
‌هرگاه قرار كارشناسي به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نيز نتواند بدون‌انجام‌كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي درمرحله بدوي به عهده‌خواهان و درمرحله تجديدنظر به‌عهده تجديدنظر خواه است، درصورتي‌كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حكم‌صادرنمايد، دادخواست ابطال‌مي‌گردد واگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي‌حكم بدوي نخواهد بود.
‌ماده 260 - پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي‌كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار‌كارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس به‌طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين مي‌توانند ظرف يك‌هفته از تاريخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا" يا اثباتاً بطور كتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت يادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مي‌نمايد.

ادامه نوشته

قانون آيين دادرسي مدني بخش اول

‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني)

‌كتاب اول - در امور مدني
‌كليات
‌ماده 1 - آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.
‌ماده 2 - هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

‌ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين‌موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا" قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و‌اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
‌تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.
‌ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌صورت عام و كلي حكم صادر كنند.
‌ماده 5 - آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر‌باشند.
‌ماده 6 - عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.
‌ماده 7 - به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.
‌ماده 8 - هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌صادرنموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.
‌ماده 9 - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌يابد.
‌آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌شود.
‌نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر‌يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌شود.

‌باب اول - در صلاحيت دادگاهها

‌فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها

‌ماده 10 - رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌تعيين كرده باشد.

ادامه نوشته

قانون آئين دادرسي كيفري بخش دوم

ماده 161 - در صورتي كه شاهد يا مطلع بيمار بوده و نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود و مطلعين زياد بوده و در يك محل مقيم باشند مانند‌كارگران يك كارخانه قاضي به محل اقامت آنان رفته، تحقيق مي‌كند.

‌ماده 162 - چنانچه مطلعين خارج از حوزه مأموريت قاضي و در حوزه دادگاه ديگر ساكن باشند قاضي به دادگاه محل سكونت آنان نيابت مي‌دهد تا‌اظهارات مطلعين را صورت جلسه نموده، اوراق تحقيق را براي دادگاه ارسال كند.
‌ماده 163 - در مواردي كه دادگاه از قاضي حوزه ديگري درخواست تحقيق و تفحص نمايد در صورت تعدد قاضي با ارجاع رئيس حوزه يا معاون‌وي، هريك از آنان مي‌توانند اقدام نموده، نتيجه تحقيقات خود را به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند.
‌ماده 164 - هرگاه براي كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل و خصوصيات اخلاقي متهم و سوابق زندگي او تحقيقات‌محلي ضرورت داشته باشد و همچنين در مواردي كه متهم يا شاكي به اطلاعات اهل محل استناد نمايند و يا قاضي، تحقيق از اهل محل را ضروري‌بداند اقدام به تحقيقات محلي مي‌نمايد.
‌ماده 165 - هرگاه حضور متهم در محل تحقيقات ضروري باشد يا متهم تقاضاي حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضي‌تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
‌ماده 166 - قاضي بعد از ورود به محل برابر مقررات ياد شده در فصل مربوط به تحقيقات محلي در بخش آيين دادرسي مدني اقدام خواهد كرد.
‌ماده 167 - در مورد اشخاصي كه تحقيقات از ايشان به عمل مي‌آيد رعايت مقررات ماده (153) اين قانون لازم است.

‌مبحث دوم - جرح و تعديل شهود
‌ماده 168 - جرح عبارتست از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده است و از ناحيه طرفين دعوا صورت مي‌گيرد.
‌ماده 169 - جرح شاهد بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد مگر اين كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف‌است به موضوع جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
‌ماده 170 - در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست بلكه گواهي مطلق به تعديل يا جرح كفايت مي‌كند.
‌تبصره 1 - در شهادت به جرح يا تعديل ، علم به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر براي احراز كافي نيست مگر اين كه كاشف از عدالت‌باشد.
‌تبصره 2 - چنانچه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اينكه حالت سابقه‌شاهد احراز شده باشد.

ادامه نوشته

قانون آيين دادرسي كيفري بخش اول

‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
‌كتاب دوم - در امور كيفري
‌كليات
‌ماده 1 - آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و‌تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.
‌ماده 2 - كليه جرائم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي‌گردد:
‌اول - جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي.

‌دوم - جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگاني مي‌باشد.
‌سوم - جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است.
‌تبصره 1 - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.
‌تبصره 2 - جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي‌تواند موجب دو ادعا شود:
‌الف - ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي.
ب - ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي.
‌ماده 3 - تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي‌باشد‌و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي شروع مي‌گردد.
‌ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي‌شوند:
1 - جرائمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد. رئيس حوزه قضايي مي‌تواند اين‌وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند.
2 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.
‌تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي‌باشد.
‌ماده 5 - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شريك و معاون جرم خواهد بود.
‌ماده 6 - تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود، مگر در موارد زير:
‌اول - فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات‌هاي شخصي.
‌دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.
‌سوم - مشمولان عفو.
‌چهارم - نسخ مجازات قانوني.
‌پنجم - اعتبار امر مختومه.
‌ششم - مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده.
‌تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد.
‌ماده 7 - هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد‌گرفت.
‌ماده 8 - در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي‌شود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم‌قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي‌شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي‌شود مگر اينكه در‌قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
‌ماده 9 - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند مدعي خصوصي و‌شاكي ناميده مي‌شود.
‌ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي‌باشد:
1 - ضرر و زيانهاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعي كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌شود.
‌ماده 10 - در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است. اسقاط حقوق عمومي به جهتي‌از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي‌شود.

ادامه نوشته

قانون مجازات اسلامي بخش سوم

ماده ۵۰۱
هر کس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به ‌سياست داخلي يا خارجي کشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي که صلاحيت دسترسي به آن‌ها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع کند به نحوي که متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به کيفيات و مراتب جرم به يک تا ده سال حبس محکوم مي‌شود.
ماده ۵۰۲
هر کس به نفع يک دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتکب يکي از جرايم جاسوسي شود به نحوي که به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۳
هر کس به قصد سرقت يا نقشه‌برداري يا کسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي که بدون اجازه‌ي مأمورين يا مقامات ذي‌صلاح در حال نقشه‌برداري يا گرفتن فيلم يا عکسبرداري از استحکامات ‌نظامي يا اماکن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مي‌شوند.
ماده ۵۰۴
هر کس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را که به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريک مؤثر به عصيان‌، فرار، تسليم ‌يا عدم اجراي وظايف نظامي کند در صورتي که قصد براندازي حکومت يا شکست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي‌شود و الا چنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مي‌شود.
ماده ۵۰۵
هر کس با هدف برهم زدن امنيت کشور به ‌هر وسيله اطلاعات طبقه‌بندي‌شده را با پوشش مسئولين نظام يا مأمورين‌ دولت يا به نحو ديگر جمع‌آوري کند چنان چه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۰۶
چنان چه مأمورين دولتي که مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌بندي‌شده مي‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است، در اثر بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي، توسط ‌دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يک تا شش ماه حبس محکوم‌ مي‌شوند.
ماده ۵۰۷
هر کس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي که عليه ‌امنيت داخلي يا خارجي کشور اقدام مي‌کنند بوده و رياست يا مرکزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي ‌اشخاصي را که در فتنه و فساد دخيل هستند، به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتي همکاري ‌مؤثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي که شخصاً مرتکب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۸
هر کس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همکاري نمايد، در صورتي که محارب ‌شناخته نشود به يک تا ده سال حبس محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۰۹
هر کس در زمان جنگ مرتکب يکي از جرايم عليه ‌امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۱۰
هر کس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا کمک به دشمن، جاسوساني را که مأمور تفتيش يا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آن‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شود.
تبصره: هر کس بدون آن‌که جاسوسي کند و يا جاسوسان را مخفي ‌نمايد، افرادي را به هر نحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت کشور به دولت خصم يا کشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود.

ادامه نوشته

قانون مجازات اسلامي بخش دوم

ماده ۲۵۱
قسم‌خورندگان بايد علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن کفايت نمي‌کند.
تبصره: در صورتي که قاضي احراز نمايد که تمام يا بعضي از قسم‌خورندگان ‌از روي ‌ظن قسم ‌مي‌خورند قسم‌هاي ‌مذکور اعتبار ندارد.
ماده ۲۵۲
در موارد لوث‌، چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفايت مي‌کند ولي در صورت تعدد مدعي ‌عليه‌، هر يک از آنان‌ مي‌بايست براي برائت خود اجراي قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (۳) ماده (۲۴۸) هر يک از مدعي‌عليهم پنجاه قسم‌خورده و تبرئه مي‌شوند.
ماده ۲۵۳
نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج نفر مي‌باشد و نحوه‌ي انجام آن مطابق ماده (۲۴۸) و تبصره‌هاي آن است‌.
ماده ۲۵۴
در جراحات‌، قصاص با قسامه ثابت نمي‌شود و فقط موجب پرداخت ديه مي‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زير است‌:
الف- در جراحاتي که موجب ديه کامل است‌، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي‌خورند.
ب- در جراحاتي که موجب سه چهارم ديه کامل است‌، مجروح با چهار نفر ديگر قسم مي‌خورند.
ج- در جراحاتي که موجب دو سوم ديه کامل است‌، مجروح با سه نفر ديگر قسم مي‌خورند.
د- در جراحاتي که موجب يک دوم ديه کامل است‌، مجروع با دو نفر ديگر قسم مي‌خورند.
هـ- در جراحاتي که موجب يک سوم ديه کامل است‌، مجروح با يک نفر ديگر قسم مي‌خورند.
و- در جراحاتي که موجب يک ششم ديه کامل است‌، مجروح به تنهايي قسم مي‌خورد.
تبصره ۱: در مورد هر يک از بندهاي فوق‌الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجني‌عليه مي‌تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره ۲: در مورد هر يک از بندهاي ياد شده در فوق، چنان چه مقدار ديه بيش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلي‌بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است‌، مثلاً اگر ديه جراحت به مقدار يک چهارم و يا يک پنجم ديه کامل باشد، براي اثبات آن‌، نصاب يک سوم يعني دو قسم لازم است‌.
ماده ۲۵۵
هر گاه شخصي در اثر ازدحام کشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قراين ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد، حاکم شرع بايد ديه او را از بيت‌المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده ۲۵۶
هرگاه کسي را در محلي کشته بيابند و ولي مقتول مدعي شود که شخص معيني از ساکنان آن محل وي را به قتل رسانده است ‌مورد از موارد لوث مي‌باشد در اين صورت چنان چه حضور مدعي‌ عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته ‌مي‌شود.
تبصره: چنانچه مدعي‌عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود.
فصل هفتم - کيفيت استيفاي قصاص‌
ماده ۲۵۷
قتل ‌عمد موجب قصاص است ليکن با رضايت ولي‌دم و قاتل به مقدار ديه کامله يا به کمتر يا زيادتر از آن تبديل مي‌شود.
ماده ۲۵۸
هر گاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت‌، قاتل مي‌تواند به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.
ماده ۲۵۹
هر گاه کسي که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص و ديه ساقط مي‌شود.
ماده ۲۶۰
هرگاه کسي که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه‌ مي‌شود که بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنان چه مالي نداشته باشد از اموال نزديکترين خويشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت مي‌شود و چنانچه نزديکاني نداشته باشد يا آن‌ها تمکن نداشته باشند ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد.

ادامه نوشته

قانون مجازات اسلامي بخش اول

باب اول - مواد عمومي
ماده ۱
قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي که درباره مجرم اعمال مي‌شود.
ماده ۲
هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده ‌باشد جرم محسوب مي‌شود.
ماده ۳
قوانين جزايي درباره‌ي کليه‌ي کساني که در قلمرو حاکميت زميني‌، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آن‌که به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۴
هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه‌ي آن در خارج از قلمرو حاکميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه‌ي آن در ايران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ايران است‌.

ماده ۵
هر ايراني يا بيگآن‌هاي که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران‌ مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي‌شود:
۱- اقدام عليه حکومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال کشور جمهوري اسلامي ايران‌
۲- جعل فرمان يا دست‌خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن‌
۳- جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضاييه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور يا هر يک از وزيران يا استفاده از آن‌ها
۴- جعل اسکناس رايج ايران يا اسناد بانکي ايران مانند برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادر شده از طرف بانک‌ها و يا اسناد تعهدآور بانک‌ها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه‌سازي و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رايج داخل‌
ماده ۶
هر جرمي که اتباع بيگانه که در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه‌ي‌ خود در خارج از قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران مرتکب مي‌شوند و همچنين هر جرمي که مأمورران سياسي و کنسولي و فرهنگي دولت ايران که از مصونيت سياسي استفاده مي‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي‌شوند.
ماده ۷
علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵ و ۶، هر ايراني که در خارج ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.
ماده ۸
در مورد جرايمي که به موجب قانون خاص يا عهود بين‌المللي مرتکب در هر کشوري که به دست آيد محاکمه مي‌شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاکمه و مجازات خواهد شد.
ماده ۹
مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ي خسارات وارده نيز بر آيد.
ماده ۱۰
بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تکليف اشيا و اموال کشف‌شده را که دليل‌ يا وسيله‌ي جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط‌، دادگاه تکليف اموال و اشيا را تعيين خواهد کرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام‌ که پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذکور در فوق را صادر نمايد:
۱- وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
۲- اشيا و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشيا و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
در کليه‌ي امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن‌، اعم از اينکه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوف شدن‌ تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي که وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعيين نمايد که آن‌ها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
تبصره ۱: متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذکور در اين ماده شکايت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد؛ هر چند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شکايت نباشد.
تبصره ۲: مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه‌ي نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع‌شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.

ادامه نوشته

قانون مدني ايران بخش سوم

ماده ۹۰۱
ثمن، فريضه‌ي زوجه يا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده ۹۰۲
فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:
۱- دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛
۲- دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر.
ماده ۹۰۳
فرض دو وارث ثلث ترکه است:
۱- مادر متوفي در صورتي که ميت اولاد و اخوه نداشته باشد؛
۲- کلاله امي در صورتي که بيش از يکي باشد.
ماده ۹۰۴
فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کلاله امي اگر تنها باشد.
ماده ۹۰۵
از ترکه‌ي ميت هر صاحب فرض حصه خود را مي‌برد و بقيه به صاحبان قرابت مي‌رسد و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد باقي به صاحب فرض رد مي‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن‌ها رد نمي‌شود ليکن اگر براي متوفي وارثي به غير از زوج نباشد زائد از فريضه به او رد مي‌شود.
فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولي
ماده ۹۰۶
اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر يک از ابوين در صورت انفراد، تمام ارث را مي‌برد و اگر پدر و مادر ميت هر دو زنده باشند مادر يک ثلث و پدر دو ثلث مي‌برد ليکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقيه مال پدر است.
ماده ۹۰۷
اگر متوفي ابوين نداشته و يک يا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طريق ذيل تقسيم مي‌شود:
اگر فرزند، منحصر به يکي باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او مي‌رسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر، يا تمام دختر، ترکه بين آن‌ها بالسويه تقسيم مي‌شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آن‌ها پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر مي‌برد.
ماده ۹۰۸
هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشد با يک دختر فرض هر يک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقي بين تمام وراث به نسبت فرض آن‌ها تقسيم شود مگر اين که مادر حاجب داشته باشد که در اين صورت مادر از مابقي چيزي نمي‌برد.
ماده ۹۰۹
هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسويه بين آن‌ها تقسيم مي‌شود و فرض هر يک از پدر و مادر يک سدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آن‌ها تقسيم مي‌شود مگر اين که مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نمي‌برد.
ماده ۹۱۰
هر گاه ميت اولاد داشته باشد گر چه يک نفر، اولاد اولاد او ارث نمي‌برند.
ماده ۹۱۱
هر گاه ميت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم‌مقام اولاد بوده و بدين طريق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر يک از ابوين که زنده باشد ارث مي‌برد. تقسيم ارث بين اولاد بر حسب نسل به عمل مي‌آيد: يعني هر نسل حصه‌ي کسي را مي‌برد که به توسط او به ميت مي‌رسد. بنابراين اولاد پسر دو برابر اولاد دختر مي‌برند. در تقسيم بين افراد يک نسل، پسر دو برابر دختر مي‌برد.
ماده ۹۱۲
اولاد اولاد تا هر چه که پايين بروند به طريق مذکور در ماده فوق ارث مي‌برند با رعايت اين که اقرب به ميت ابعد را محروم مي‌کند.
ماده ۹۱۳
در تمام صور مذکوره در اين مبحث هر يک از زوجين که زنده باشد فرض خود را مي‌برد و اين فرض عبارت است: از نصف ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي که ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي که ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم مي‌شود.
ماده ۹۱۴
اگر به واسطه‌ي بودن چندين نفر صاحبان فرض، ترکه‌ي ميت کفايت نصيب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتين وارد مي‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصيب صاحبان فرض، زيادتي باشد و وارثي نباشد که زياده را به عنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم مي‌شود ليکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نمي‌برد.
ماده ۹۱۵
انگشتري که ميت معمولاً استعمال مي‌کرده و همچنين قرآن و رخت‌هاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او مي‌رسد بدون اين که از حصه‌ي او از اين حيث چيزي کسر شود مشروط بر اين که ترکه‌ي ميت منحصر به اين اموال نباشد.
مبحث دوم - در سهم‌الارث وراث طبقه دوم

ادامه نوشته

قانون مدني ايران بخش دوم

ماده ۵۰۰
در بيع شرط، مشتري مي‌تواند مبيع را براي مدتي که بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بايد به وسيله‌ي جعل خيار يا نحو آن، حق بايع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدي که منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.
ماده ۵۰۱
اگر در عقد اجاره، مدت به طور صريح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد، اجاره براي يک روز يا يک ماه يا يک سال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر، عين مستأجره را بيش از مدت‌هاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه‌ي يد او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.
ماده ۵۰۲
اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت.
ماده ۵۰۳
هر گاه مستأجر بدون اجازه‌ي موجر در خانه يا زميني که اجاره کرده وضع بنا يا غرس اشجار کند هر يک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد در اين صورت اگر در عين مستأجره نقصي حاصل شود بر عهده‌ي مستأجر است.
ماده ۵۰۴
هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا يا غرس بوده، موجر نمي‌تواند مستأجر را به خراب کردن يا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاي مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجر حق مطالبه‌ي اجرت‌المثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا يا درخت را خواهد داشت.
ماده ۵۰۵
اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسيدن موعد پرداخت آن، بر ذمه‌ي مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمي‌شود.
ماده ۵۰۶
در اجاره‌ي عقار، آفت زراعت از هر قبيل که باشد به عهده‌ي مستأجر است مگر اين که در عقد اجاره طور ديگري شرط شده باشد.
مبحث دوم - در اجاره حيوانات
ماده ۵۰۷
در اجاره‌ي حيوان، تعيين منفعت، يا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي که راکب يا محمول بايد به آن جا حمل شود.
ماده ۵۰۸
در موردي که منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راکب يا محمول لازم نيست ولي مستأجر نمي‌تواند زياده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل، معين شده باشد تعيين راکب يا محمول لازم است.
ماده ۵۰۹
در اجاره‌ي حيوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معين محمول را به مقصد نرساند مقدار معيني از مال‌الاجاره کم شود.
ماده ۵۱۰
در اجاره‌ي حيوان لازم نيست که عين مستأجره، حيوان معيني باشد بلکه تعيين آن به نوع معيني کافي خواهد بود.

ادامه نوشته

قانون مدني ايران بخش اول

در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم‌
ماده ۱
مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه‌ي همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ي رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد.
تبصره: در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه‌ي رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
ماده ۲
قوانين‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳
انتشار قوانين بايد در روزنامه‌ي‌ رسمي به عمل آيد.

ماده ۴
اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين که در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵
کليه‌ي سکنه ايران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.
ماده ۶
قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث، در مورد کليه‌ي اتباع ايران، ولو اين که مقيم در خارجه ‌باشند، مجري خواهد بود.
ماده ۷
اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات، مطيع ‌قوانين ‌و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده ۸
اموال غيرمنقوله که اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود، تملک کرده يا مي‌کنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.
ماده ۹
مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است‌.
ماده ۱۰
قراردادهاي خصوصي‌ نسبت‌ به ‌کساني ‌که ‌آن ‌را منعقد نموده‌اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است‌.
باب اول‌ - در بيان انواع اموال
ماده ۱۱
اموال بر دو قسم است: منقول و غيرمنقول‌.
فصل اول - در اموال غيرمنقول
ماده ۱۲
مال غيرمنقول آن است که از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود، اعم از اين که استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه‌ي عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.

ادامه نوشته

قانون مسئوليت مدني

ماده 1 :

 هر كس بدون مجوز قانونى عمداً يا در نتيجهء بى احتياطى به جان يا سلامتى يا مال يا آزادى يا حيثيت يا شهرت تجارتى يا به هر حق ديگرى كه به موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده لطمه اى وارد نمايد كه موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد.

ماده 2 :

در موردى كه عمل واردكنندهء زيان موجب خسارت مادى يا معنوى زيان ديده باشد دادگاه پس از رسيدگى و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مى نمايد و چنانچه عمل وارد كنندهء زيان موجب يكى از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتى كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده 3 :

دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد، جبران زيان را به صورت مستمرى نمى‌شود تعيين كرد مگر آنكه مديون تأمين مقتضى براى پرداخت آن بدهد يا آنكه قانون آن را تجويز نمايد.
ماده 4 :

دادگاه مى تواند ميزان خسارت را در موارد زير تخفيف دهد:
 1- هر گاه پس از وقوع خسارت وارد كنندهء زيان به نحو موثرى به زيان ديده كمك و مساعدت كرده باشد.
 2- هر گاه وقوع خسارت ناشى از غفلتى بوده كه صرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستى وارد كنندهء زيان شود.
 3- وقتى كه زيان ديده به نحوى از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كنندهء زيان را تشديد كرده باشد.

ادامه نوشته

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

فصل اول : اصول كلي

   فصل دوم : زبان ، خط ، تاريخ و پرچم رسمي كشور

   فصل سوم : حقوق ملت

   فصل چهارم : اقتصاد و امور مالي

   فصل پنجم : حق مالكيت ملت و قواي ناشي از آن

   فصل ششم : قوه مقنننه

   فصل هفتم : شوراها

   فصل هشتم : رهبر يا شوراي رهبري

   فصل نهم : قوه مجريه

   فصل دهم : سياست خارجي

   فصل يازدهم : قوه قضاييه

   فصل دوازدهم : صدا و سيما

   فصل سيزدهم : شوراي عالي امنيت ملي

   فصل چهاردهم : بازنگري در قانون اساسي

ادامه نوشته

متن کامل قانون مبارزه با پول شوئی

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايرانعطف به نامه شماره۳۲۱۵۶/۲۷۱۴۹ مورخ ۶/۷/۱۳۸۱ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مبارزه با پولشويي كه با عنوان لايحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ۲/۱۱/۱۳۸۶ و تاييد شوراي محترم نگهبان، به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره۱۹۲۷۸۸ ۷/۱۲/۱۳۸۶

ادامه نوشته

قوانین کپی رایت

با سلام.

تیم Irtract مقاله ای در رابطه با قوانین جهانی کپی رایت برای شما تدارک دیده است که در ادامه مطلب میتوانید مشاهده نمایید.

تا قبل از کنفرانس برن که در شهر برن در سال ۱۸۸۶ بین کشورهای پادشاهی منعقد شد, حقوق قانونی صاحب اثر فقط در کشور خودش رعایت می‌‌شد ,اما پیمان برن داشتن این حق را در تمام کشورها برای صاحب اثر قابل اجرا دانست. این پیمان تا کنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

قانون کپی رایت چه می‌‌گوید؟

کپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار به وجود آمده‌است که این آثار می‌توانند علمی و ادبی و هنری باشند. این قانون شامل هر نوع عرضه‌ای از اثر می‌‌باشد و به صاحب اثر اجازه می‌‌دهد که از حقوق انحصاری (به این معنی که فقط شامل صاحب اثر است و نه افرادی که به نحوی به اثر دسترسی دارند) که شامل تکثیر و اقتباس در شیوهٔ بیان نو است استفاده کند.

ادامه نوشته

قانون مجازات جرايم رايانه اي

قانون مجازات جرايم رايانه اي که توسط کميته مبارزه با جرايم رايانه اي قوه قضائيه تهيه شده به مراحل نهايي خود نزديک شد. متن کامل اين قانون که جهت اجرا بايد توسط مجلس به تصويب برسد به شرح زير است:

بخش اول: تعاريف
ماده1- در اين قانون اصطلاحات در معاني ذيل بكار رفته‌اند:الف- سيستم رايانه اي (Computer System)  هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت‌افزاري ـ نرم‌افزاري است كه از طريق اجراي برنامه‎هاي پردازش خودكار داده  ‎عمل ميكند

ب- سيستم مخابراتي (Comunication System) هر گونه انتقال الكترونيكي اطلاعات بين يك منبع (فرستنده, منبع نوري) و يك گيرنده يا آشكارساز نوري از طريق يك يا چند مسير ارتباطي بوسيله پروتكل‌هايي كه براي گيرنده قابل فهم و تفسير باشد .

ج- داده رايانه‌اي(Computer Data)
هر نمادي از وقايع، اطلاعات يا مفاهيم به شكلي مطلوب براي پردازش در يك سيستم رايانه‌اي كه شامل برنامه‌اي مناسب است و باعث مي‌شود كه سيستم رايانه‌اي عملكرد خود را به مرحله اجرا گذارد. داده داراي ارزش مالي است.

د- داده محتوا(Content Data)
هر نمادي از موضوعات، مفاهيم يا دستورالعمل‌ها نظير متن، صوت يا تصوير، چه به صورت در جريان يا ذخيره شده كه جهت برقراري ارتباط ميان سيستم‎هاي رايانه‌اي يا پردازش توسط شخص يا سيستم رايانه‌اي بكار گرفته شده و بوسيلة سيستم رايانه‌اي ايجاد شود.

هـ - داده‌ حاصل از تبادل داده محتوا(traffic data)
هرگونه داده‌اي كه توسط رايانه ها در زنجيره ارتباطات توليد مي‌شود تا ارتباطي را از مبدأ تا مقصد مسيريابي كند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد ، مسير، زمان، تاريخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلي و غيره خواهد بود.

و- اطلاعات(information)
داده‌، متن، تصوير، صدا، كد، برنامه‌ رايانه‌اي، نرم‌افزار و پايگاه داده‌ يا مايكروفيلم يا مايكروفيش ايجاد شده رايانه اي مي‌باشد.
ز- اطلاعات مشترك(Subscrible information) هر گونه اطلاعاتي كه در دست تأمين كننده خدمات وجود داشته و مربوط به مشترك آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطي و پيش‌نيازهاي فني و دوره استفاده از آن خدمات، هويت مشترك، آدرس IP يا پستي يا جغرافيايي، شماره تلفن و ساير مشخصات شخصي وي مي شود.

ادامه نوشته

قانون کار و روابط فیمابین کارگر وکارفرما (برخورد با نیروی انسانی)

مهمترین بخش هرسازمان نیروی انسانی آن است، وقتی کارکنان سازمان کارآمد و دارای انگیزه باشند می‌توان توقع موفقیت وپیشرفت داشت  در غیر اینصورت  برترین تکنولوژی  و بیشترین  امکانات  و سرمایه هم  به تنهایی کاری از پیش نبرده ومستهلک می شوند از این  رو می توان  گفت یکی از حساسترین امورمدیران برخورد مناسب و درست با کارکنان است که این امر درکنارگزینش صحیح  نیروی انسانی موجبات دوری از بسیاری مسایل تنش زا  در محیط کار  را  فراهم میکند.
پرواضح آشنایی  و تسلط به قوانین  و  حقوق کار دراین مهم  راهگشای مسئولان خواهد بود.
باتوجه به تصویب قانون  رفع  برخي از موانع توليد و سرمایه گذاری  صنعتي مصوب 7/5/1387 مجلس شوراي اسلامي که طی آن اصلاحاتی درقانون کاراعمال شده و قبلا ًنیز موارد آن  طی بخشنامه‌ای  ابلاغ  گردیده است  درنظرداریم دراین گفتار مختصری ازحقوق وتکالیف کارفرما دربکارگیری  نیروی انسانی ازمنظرقانون کار را شرح دهیم.

ادامه نوشته

قانون‌ صدور چك

ماده 1- انواع چك عبارتست از :

1ـ چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارندة آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.

2ـ چك تاييد شده، چكي است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بابك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد ميشود.

3 ـ چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهدة همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين ميشود.

4ـ چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت ميگردد.

ادامه نوشته

حقــوق كـار

تعريف حقوق كار :
به مجموعه اي از مقررات كه حاكم بر روابط فردي و جمعي كارهاي تابع است حقوق كار مي گويند بعبارت ديگر حقوق كار بخشي از علم حقوق است كه در آن از مقررات و ضوابط و معيارهاي حاكم بر روابط كار گفتگو ميشود حقوق كار در ابتدا بنام (حقوق صنعتي ) ناميده ميشد ولي چون بسياري از كارهاي تابع را كه در بخش هاي كشاورزي و خدمات وجود دارد در بر نمي گرفت با گسترش تدريجي قلمرو مقررات كار نام آنرا از حقوق صنعتي به حقوق كار تبديل كردند .
 عده اي حقوق كار را تابع قرارداد كار مي دانند كه بين كارگر و كارفرما منعقد ميگردد اين گروه در واقع معتقدند كه حقوق كار از آنچه حاكم بر قرارداد كار است گفتگو مي كند. در نتيجه همين كه بين كارگر و كارفرما قرارداد كار تنظيم ميگردد منحصراً مقررات قرارداد كار است كه بر روابط كارگر و كارفرما حكومت مي كند و به هيچ وجه نبايد از طرف ثالث (جامعه و دولت) مداخله اي صورت گيرد در حاليكه اين نوع برداشت از رابطه كار به تدريج اهميت خود را از دست داده و امروزه شاهد دخالت دولتها براي رفع مشكلات بين كارگران و كارفرمايان هستيم بطوريكه بيشتر مقررات قانون كار از قوانين آمره محسوب مي شود .

ادامه نوشته

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

ارايه کننده: سحر ميرشاهي |

ماده 1) فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات
1 ـ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: شورايي است که به موجب ماده(3) اين قانون تشکيل مي شود و بعد از اين «شورا» ناميده مي شود.
2 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است که به موجب ماده (5) اين قانون تشکيل مي شود و بعد از اين «سازمان » ناميده مي شود .
3 ـ بورس اوراق بهادار: بازاري متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و يا معامله گران طبق مقررات اين قانون مورد دادوستد قرار مي گيرد. بورس اوراق بهادار (که از اين پس بورس ناميده مي شود) درقالب شرکت سهامي عام تأسيس و اداره مي شود .

4 ـ هيأت داوري : هيأتي است که به موجب ماده (37) اين قانون تشکيل مي شود .
5 ـ کانون: کانون کارگزاران،معامله گران، بازار گردانان،مشاوران و ناشران،سرمايه گذاران و ساير مجامع مشابه، تشکلهاي خود انتظامي است که به منظور تنظيم روابط بين اشخاصي که طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستور العمل هاي مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غير دولتي،غير تجاري و غير انتفاعي به ثبت مي رسند .

6 ـ تشکل خود انتظام: تشکلي است که براي حسن انجام وظايفي که به موجب اين قانون برعهده دارد و همچنين براي تنظيم فعاليتهاي حرفه اي خود و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضا مجاز است ضوابط و استاندارد هاي حرفه اي و انضباطي را که لازم مي داند،با رعايت اين قانون وضع و اجرا کند .

7ـ شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه :شرکتي است که امور مربوط به ثبت، نگهداري ،
انتقال مالکيت اوراق بهادار و تسويه وجوه را انجام مي دهد .

8 ـ بازارهاي خارج از بورس: بازاري است در قالب شبکه ارتباط الکترونيک يا غيرالکترونيک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پايۀ مذاکره صورت مي گيرد .

9 ـ بازار اوليه: بازاري است که اولين عرضه و پذيره نويسي اوراق بهادار جديد الانتشار در آن انجام مي شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار مي گيرد .

10 ـ بازار ثانويه: بازاري است که اوراق بهادار پس از عرضۀ اوليه،در آن مورد داد و ستد قرار مي گيرد.

ادامه نوشته

قانون ديوان محاسبات كشور

فصل اول - هدف

ماده ۱ -هدف ديوان محاسبات كشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق :
الف-كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند.
ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه .
ج- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجهبانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي . 

فصل دوم – وظايف و اختيارات

ماده۲- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها وپرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي وساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء
تبصره- منظور ازدستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي وساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي مالكيت عمومي برآنها مترتب بشود ، مي باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند.

ماده۳- بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول وارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها

ماده۴- رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها

ماده۵- بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي وكاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي

ماده۶- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال .

ماده۷- رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مامورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به ترتيب مقرر در اين قانون

ماده۸- 

فصل سوم - سازمان وتشكيلات

ماده۹- ديوان محاسبات كشور مستقيماً زيرنظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار موردنياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأئيد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي شود . تشخيص ، انجام تعهد و تسجيل هزينه هاي آن با رعايت قوانين ومقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند.
تبصره- ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل (۷۴ ) قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد.

ماده۱۰- مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استانها نيز داراي تشكيلات استان خواهد بود.

ماده۱۱- رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود.
تبصره- بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهادكميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي گيرد.

ماده۱۲- ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري مي باشد . هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهدبود.

ماده۱۳- دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعداد كافي داديار ويك دفتر تشكيل مي شود.

ماده۱۴- دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري بهپيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود . بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود.

ماده۱۵- ساير اعضاء و تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتند از :
الف- چهار معاون
ب- تعداد مشاور لازم
ج- تعداد كافي حسابرس و كارشناس فني
د- مستخدمين اداري

ماده۱۶- انتخاب هيأت هاي مستشاري از طريق زير بعمل مي آيد . رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي ۱۵ نفر از افراد امين و متدين وكاردانرا حتي الامكان از ميان افراد واجد شرايط ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور حداقل ۹نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.

تبصره ۱- افزايش تعدادهيأتهاي مستشاري ، تعيين رؤساي هيأتها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس ديوان محاسبات كشور مي باشد .
تبصره ۲- در صورت نيازبه افزايش هيأتهاي مستشاري رئيس ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيئت ۵ نفر را كه واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند ، به كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امورمالي مجلس معرفي خواهد نمود . كميسيون از ميان افراد پيشنهادي سه نفر را به عنوان عضو اصلي هيئت مستشاري و يكنفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.

ماده۱۷- ملغي شد (۲۰/۵/۱۳۷۰)

ماده۱۸- رئيس و دادستان و اعضا هيأتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاءجديد در هر دوره قانون گذاري به كار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنهابلامانع است .

ماده۱۹- جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت و آراءصادره با اكثريت معتبر است . در مواردي كه عده آنها كمتر از سه نفر باشد به درخواست هيئت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب ودر رسيدگي و اتخاذ تصميم شركت خواهند نمود .

ادامه نوشته

قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339

قانون روابط موجر (مالک) و مستأجر مصوب 1339، 1356 و 1362 و قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 و قانون مالک و مستأجر مصوب 1376 و آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف که در روزنامه‌های رسمی سالهای 1339، 1356، 1362، 1376 و 1378 منتشر گردیده است مورد مطالعه و دقت قرار گرفت و مواد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از متن روزنامه‌های رسمی اعلانی استنساخ گردیده است این خدمت ناچیز را به پرسنل خدوم سازمان مارالذکر تقدیم می‌نماید.

ماده اول- دکانها- مغازه‌‌ها- خانه‌ها- آپارتمانها- مهمانخانه‌ها- مسافرخانه‌ها- گرمابه‌ها- کاروانسراها- محل کارخانه‌ها- محل باشگاههای ورزشی- گاراژها- انبارها- اطاقهای کرایه به طور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب یا تجارت و یا سکنی تا به حال اجاره داده شده و یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. 

تبصره 1- منظور از اجاره مذکوره در این ماده آنست که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. 

ماده چهارم- مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه مال‌الاجاره (اجرت‌الامسمی) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجاره‌نامه در بین نباشد مال‌الاجاره را به میزانی که بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مال‌الاجاره و یا اجرت‌المثل به شرح فوق با رعایت بند 7 ماده 8 این قانون به تقاضای موجر اجرائیه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره‌نامه از دفتر تنظیم کنند سند صادر و ملک تخلیه می‌شود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال‌الاجاره مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مال‌الاجاره را با رعایت بند 7 ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم کننده اجاره‌نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیکترین دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف می‌باشد منتهی ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید. 

ماده پنجم- در مواردی که بین مالک و کسی که ملک را به عنوان مستأجر ر تصرف دارد اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد هر یک از آنان می‌توانند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجاره‌نامه یا تجدید آن را بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از آنان می‌توانند برای تنظیم اجاره‌نامه و یا تعیین اجاره‌بها با رعایت مقررات ماده سوم در موردی که اجاره منقضی شته باشد طبق مواد 13 و 14 این قانون به دادگاه مراجعه نمایند و مادام که میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی باید بپردازد و اگر اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد اجرت‌المثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجاره‌نامه رسمی بین مالک با مستأجر سابق تنظیم شده باشد که در این صورت مالک رونوشت اجاره‌نامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مستأجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مال‌الاجاره را به میزان اجرت‌المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه فوق‌العاده حکم تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازم‌الاجرا است در صورتی که اجاره‌نامه‌ای وجود نداشته باشد مستأجر ملزم است به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که خود تشخیص می‌دهد و متناسب با اجاره ملک مشابه می‌باشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد به هر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان مال‌الاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا اینکه بیش از اجرت‌المثلی باشد که پرداخت گردیده مستأجر ملزم است مابه‌التفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی 12 در سال به مالک بپردازد و در صور انقضاء روز و عدم تودیع آن به تقاضای ملک همان دادگاه حکم به تخلیه صادر می‌نماید و حکم مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

ادامه نوشته

قانون شرکت‌های تعاونی

فصل اول - تعاریف

‌ماده 1 - اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:

1 - عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.

2 - سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.

3 - درآمد ویژه: مبلغی است که از عملیات و معاملات یک شرکت یا اتحادیه تعاونی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه‌ها و استهلاکات حاصل‌می‌شود.

4 - سود سهم: مبلغی از درآمد ویژه سالانه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که در هر سال به هر سهم اختصاص داده می‌شود.

5 - مازاد برگشتی: مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضاء به تناسب میزان معاملات آنها با شرکت یا‌ اتحادیه تعاونی در حدود مقررات این قانون اختصاص داده می‌شود.

6 - کشاورز: کسی که حرفه اصلی او تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری باشد.

7 - دامدار: کسی که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد.

8 - صاحب حرفه: کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کالا به منظور فروش یا عرضه خدمت معین برای‌کسب درآمد می‌کند.

9 - صاحب شغل آزاد: کسی که بدون وسائل و یا با وسائل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه و بدین وسیله کسب درآمد می‌کند.

10 - صنایع کوچک صنایعی است که به وسیله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام می‌شود

ادامه نوشته

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (بااصلاحات بعدی)

تاریخ صدور : ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ 
شماره بخشنامه : تاریخ آخرین اصلاحات: ۰۵/۰۷/۱۳۷۷ 

فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

‌فصل دوم - عضو

‌فصل سوم - سرمایه

‌فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی

‌فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع

‌فصل ششم - ارکان تعاونیها

‌فصل هفتم - اتحادیه تعاونی

‌فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها

‌فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه

‌فصل دهم - اتاق تعاون

‌فصل یازدهم - وزارت تعاون

‌فصل دوازدهم - سایر مقررات

ادامه نوشته