قانون روابط موجر (مالک) و مستأجر مصوب 1339، 1356 و 1362 و قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 و قانون مالک و مستأجر مصوب 1376 و آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف که در روزنامه‌های رسمی سالهای 1339، 1356، 1362، 1376 و 1378 منتشر گردیده است مورد مطالعه و دقت قرار گرفت و مواد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از متن روزنامه‌های رسمی اعلانی استنساخ گردیده است این خدمت ناچیز را به پرسنل خدوم سازمان مارالذکر تقدیم می‌نماید.


ماده اول- دکانها- مغازه‌‌ها- خانه‌ها- آپارتمانها- مهمانخانه‌ها- مسافرخانه‌ها- گرمابه‌ها- کاروانسراها- محل کارخانه‌ها- محل باشگاههای ورزشی- گاراژها- انبارها- اطاقهای کرایه به طور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب یا تجارت و یا سکنی تا به حال اجاره داده شده و یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. 
تبصره 1- منظور از اجاره مذکوره در این ماده آنست که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. 
ماده چهارم- مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه مال‌الاجاره (اجرت‌الامسمی) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجاره‌نامه در بین نباشد مال‌الاجاره را به میزانی که بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مال‌الاجاره و یا اجرت‌المثل به شرح فوق با رعایت بند 7 ماده 8 این قانون به تقاضای موجر اجرائیه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره‌نامه از دفتر تنظیم کنند سند صادر و ملک تخلیه می‌شود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال‌الاجاره مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مال‌الاجاره را با رعایت بند 7 ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم کننده اجاره‌نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیکترین دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف می‌باشد منتهی ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید. 
ماده پنجم- در مواردی که بین مالک و کسی که ملک را به عنوان مستأجر ر تصرف دارد اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد هر یک از آنان می‌توانند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجاره‌نامه یا تجدید آن را بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از آنان می‌توانند برای تنظیم اجاره‌نامه و یا تعیین اجاره‌بها با رعایت مقررات ماده سوم در موردی که اجاره منقضی شته باشد طبق مواد 13 و 14 این قانون به دادگاه مراجعه نمایند و مادام که میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی باید بپردازد و اگر اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد اجرت‌المثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجاره‌نامه رسمی بین مالک با مستأجر سابق تنظیم شده باشد که در این صورت مالک رونوشت اجاره‌نامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مستأجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مال‌الاجاره را به میزان اجرت‌المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه فوق‌العاده حکم تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازم‌الاجرا است در صورتی که اجاره‌نامه‌ای وجود نداشته باشد مستأجر ملزم است به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که خود تشخیص می‌دهد و متناسب با اجاره ملک مشابه می‌باشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد به هر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان مال‌الاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا اینکه بیش از اجرت‌المثلی باشد که پرداخت گردیده مستأجر ملزم است مابه‌التفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی 12 در سال به مالک بپردازد و در صور انقضاء روز و عدم تودیع آن به تقاضای ملک همان دادگاه حکم به تخلیه صادر می‌نماید و حکم مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.